تغييرات اقليم و بحران همبستگي در ايران
حسين مسعود‌نيا
يكي از موضوعات مهم در حوزه جامعه‌شناسي هر جامعه‌اي مساله همبستگي اجتماعي و شكل‌گيري نوعي وفاق و همدلي ميان اعضاي جامعه از يك‌سو و از سوي ديگر ميان جامعه و نخبگان سياسي حاكم است. اهميت همبستگي اجتماعي و اجماع در اين مهم است كه امكان نيل به برقراري نظم و ثبات در يك جامعه و در مرحله بالاتر كارآمدي و مشروعيت نظام سياسي حاكم بر آن جامعه را فراهم مي‌كند. در يك تعريف كوتاه همبستگي اجتماعي به معناي باور و اعتقاد مردم به يك سلسله‌مباني ارزشي مشترك و وفاداري آنها به آن ارزش‌ها در يك جامعه است. در صورت تحقق چنين شرايطي امكان شكل‌گيري اجماع و وفاق ملي نيز در يك جامعه فراهم مي‌‌شود چرا كه وفاق به معناي توافق ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي با دولتمردان بر سر اصول مشترك كشورداري است. لازمه اصلي فراهم شدن اين دو مهم در جامعه يعني وفاداري به ارزش‌هاي مشترك و اجماع حداقلي ميان مردم و مسوولان بر سر اصول كشورداري شكل‌گيري نوعي باور به ارزش‌ها و مباني هويتي از سوي اعضاي آن جامعه در مرحله اول و سپس تكوين نوعي آگاهي ملي در ميان اعضاي يك جامعه مبتني بر تقدم منافع ملي بر منافع جناحي، گروهي، قبيله‌اي، محلي، مذهبي و طايفه‌اي است. برخي از پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي نقطه‌عطف اين وضعيت را در شكل‌گيري وحدت ملي در جامعه براساس باور به هويت و ارزش‌هاي مشترك كه درنهايت منتهي به شكل‌گيري نوعي ناسيوناليزم ملي مي‌‌شود، تعريف كرده‌اند. به نظر مي‌رسد در عصر جهاني شدن و چالش ايجادشده فراروي جوامع چندفرهنگي يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها در حوزه اجتماع، تلاش براي تقويت همبستگي اجتماعي و ايجاد نوعي وفاق و همدلي ميان دولتمردان و مردم براي مقابله با چالش‌ها و تهديدات فراروي منافع ملي است.
تامل در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي ايران بيانگر اين مهم است كه اين وفاق و همدلي در ايران به هنگام بروز تهديدات خارجي يا برخي بحران‌هاي داخلي عرض‌اندام كرده‌اند كه شايد مصداق عيني آن همدلي ميان مردم براي مقابله با تجاوز عراق به ايران، مقابله با فشارهاي خارجي به‌ويژه از سوي دولت امريكا، واكنش به شهادت سردار سليماني، مقابله با تهديدات و پيامدهاي ناشي از سيل ويرانگر بهار 1398 و سپس تا حدودي مقابله با پيامدهاي اجتماعي اپيدمي كوويد 19 باشد. اما اكنون جامعه ايران بر اثر تغيير اقليم و برخي سوءمديريت‌ها در حوزه آبي دچار چالش شده و واكنش به اين بحران در جامعه سبب بروز برخي ناآرامي‌ها در شهرهاي اصفهان، شهركرد و برخي شهرهاي ديگر شده است به‌گونه‌اي كه دولت ناگزير به دادن ماموريت به معاون اول خود براي تشكيل كارگروهي ويژه با حضور استانداران چهار استان اصفهان، چهارمحال‌و‌بختياري، يزد و خوزستان براي رسيدگي به بحران كم‌آبي در حوزه آبريز زاينده‌رود و اتخاذ راهكارهاي عملي براي مقابله با آن شد. صرف‌نظر از دلايل علل شكل‌گيري اين بحران كه نگارنده در يادداشتي ديگر به آن اشاره كرده است، آنچه در اعتراضات اجتماعي به اين بحران قابل‌توجه بود اينكه معترضين در هر استاني موضوع را از اين منظر مورد اعتراض قرار مي‌دادند كه آب متعلق به استان آنهاست و چرا دولت‌هاي قبل درصدد انتقال آن به شهرها و گاه استان‌هاي ديگر برآمده‌اند. البته اگرچه شايد اين اعتراضات تا اندازه‌اي صحيح و نوعي واكنش به برخي اشتباهات مديريتي در نحوه انتقال آب در گذشته باشد اما آنچه مهم است طرح چنين مسائلي در فضاي سياسي جامعه بيانگر اين مهم است كه هنوز آگاهي ملي در جامعه ايران به عنوان پيش‌درآمد شكل‌گيري وفاق تعميم‌يافته تكوين نيافته است؛ به عبارت دقيق‌تر اگرچه به ظاهر در جامعه نوعي توافق و اجماع حاصل‌شده اما اجماع موجود از نوع كاذب است و تعلقات محلي و قومي در فرهنگ سياسي بسياري از ايرانيان بر منافع ملي تقدم دارد؛ موضوعي كه بيانگر ناكارآمدي دولت‌ها در حوزه كاركرد عمومي خود طي دهه‌هاي بعد از انقلاب در تكوين اين آگاهي ملي است. علاوه‌براين حاكم بودن چنين وضعيتي توافق و اجماع در كشورداري را نيز براي دولتمردان كنوني با چالش مواجه مي‌كند چراكه لازمه آن شكل‌گيري نوعي توافق نسبي ميان مردم و دولت بر سر اصول مشترك كشورداري است، موضوعي كه رويدادهاي دو هفته اخير در واكنش به بحران كم‌آبي در حوضه آبريز زاينده‌رود بيانگر اين مهم بود كه اين توافق نسبي يا وجود ندارد يا كمرنگ شده است. نگارنده علت اين مهم را در كاهش اعتماد سياسي در جامعه ايران و در مرحله بالاتر كاهش سرمايه اجتماعي به دلايل مختلف از جمله عدم توانايي دولت‌ها در تحقق وعده‌هاي انتخاباتي خود پس از رسيدن به قدرت، نامناسب بودن وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، سياست‌زدگي فضاي جامعه و مچ‌گيري جناح‌هاي سياسي از يكديگر، عدم برخورداري دولت‌ها از يك استراتژي بلندمدت، شكاف در ميان نخبگان سياسي حاكم در اتخاذ يك استراتژي واحد براي حل بحران‌هاي موجود در جامعه، تقدم منافع محلي از سوي برخي از دولتمردان در تصميم‌گيري‌ها بر منافع ملي، درگير بودن مسوولان ايراني در بحران‌هاي خارجي، سياست خارجي و عدم امكان توجه كامل به بحران‌هاي داخلي، بزرگ‌نمايي موضوع فساد در جامعه ايران و ساختار اداري آن، ناكارآمد جلوه دادن مديريت‌هاي دولت‌هاي قبل و عدم توانايي دولت‌هاي ايراني براي بهره‌گيري از سرمايه انساني علمي و مالي بين‌المللي براي حل بحران‌هاي داخلي مي‌داند. به نظر مي‌رسد دولت كنوني براي مقابله با چنين چالش‌هايي بايد راهكارهاي ذيل را در دستور كار خود قرار دهد 1- اجماع در سطح كلان ميان نخبگان سياسي حاكم براي اتخاذ يك استراتژي جهت مقابله با بحران‌ها به دور از فضاي مچ‌گيري سياسي و سياست‌زدگي 2- تنش‌زدايي در حوزه سياست خارجي براي دستيابي به فرصت جهت توجه به بحران‌هاي داخلي از يك‌سو و امكان استفاده از امكانات بين‌المللي جهت مقابله با بحران‌ها از سوي ديگر 3- افزايش آگاهي ملي و تقويت همبستگي اجتماعي 4- ممانعت از گسترش تفكراتي در سطح مديريت كلان كشور مبتني بر تقدم منافع محلي و قومي بر منافع ملي از سوي دولتمردان 5- استفاده از دانش سياسي نخبگان ايراني حاضر در داخل و خارج و در صورت نياز استفاده از تجربيات خارجي براي مقابله با بحران ايجادشده بر اثر تغيير اقليم6 - ملزم كردن مديران به مدنظر قرار دادن و توجه به طرح آمايش سرزمين در اتخاذ تصميمات خود.